كالصريحة في ملك القابض نصفه ، وأنّه يشاركه الآخر ؟ ولعلّ حكم المشهور بذلك من جهتها لا للقاعدة ، وهي وإن كان موردها . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 263 ، ح 1040 . الوسائل 18 : 371 ، ب 29 من الدين والقرض ، ح 2 ، وفيهما : « السلم » بدل « سلم » . ( 2 ) جامع المقاصد 8 : 38 - 39 . ( 3 ) المختلف 6 : 235 . ( 4 ) المسالك 4 : 334 - 337 .